تمديد وام جعاله 20 ميليوني

خبرگزاري آريا - يک مقام مسئول جزئيات نحوه استفاده از طرح بخشودگي سود و جريمه ديرکرد تسهيلات زير 100ميليوني مسکن در صورت پرداخت يکجاي اصل وام تا پايان سال را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدعلي دهقان دهنوي، عضو هيئت مديره بانک عامل بخش مسکن درباره جزئيات بخشودگي سود و جريمه ديرکرد بازپردخت اقساط معوقه تسهيلات زير 100ميليون توماني در صورت پرداخت يکجاي وام تا پايان امسال اظهار داشت: موضوع بخشودگي جرايم ديرکرد يا سود وام ها در همه بانک ها، جاري است و يکي از روش هاي روتين بانک ها براي وصول مطالبات به شمار مي رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: وقتي مطالبات بانک ها افزايش مي يابد، طرح هاي تشويقي براي مشتريان و همچنين طرح هاي تشويقي براي کارکنان بانک ايجاد مي شود و شعبي که مطالبات معوقه را بيشتر وصول کنند، پاداش بيشتري مي گيرند؛ اين يک اتفاق طبيعي در همه بانک هاست.
عضو هيئت مديره بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: در کنار اين طرح هاي تشويقي، موضوع تبصره 35قانون بودجه را هم داريم که دولت اعلام کرده اگر مشتريان بانک ها اقدام به پرداخت يکجاي تسهيلات کنند، جرايم ديرکرد را بانک ها مي بخشند و سود تسهيلات را نيز دولت پرداخت مي کند.
وي اعلام کرد: از اين محل، بانک عامل بخش مسکن امکان بخشودگي سود و جريمه ديرکرد بازپرداخت اقساط تسهيلات را اجرا کرده و امسال از آن ظرفيت استفاده کرده است. به اين صورت که اگر به عنوان نمونه، يکي از مشتريان بانک، 40ميليون تومان مطالبات معوق به بانک داشته باشد که نيمي از آن، اصل تسهيلات و نيمي ديگر شامل 10ميليون تومان سود و 10ميليون تومان جريمه ديرکرد باشد، وام گيرنده در صورت پرداخت يکجاي 20ميليون تومان اصل تسهيلات، مي تواند از بخشودگي 10ميليون توماني جريمه ديرکرد از سوي بانک برخوردار شده و دولت هم پرداخت 10ميليون تومان سود تسهيلات به بانک را بر عهده بگيرد.
وام جعاله 20ميليوني در سال آينده تمديد مي شود؟
عضو هيئت مديره بانک عامل بخش مسکن درباره تمديد تسهيلات جعاله 20ميليون توماني در سال آينده خاطرنشان کرد: اين تسهيلات تا پايان امسال تمديد شده است ولي تمديد آن در سال آينده به منابع و مصارف بانک بستگي دارد اما اميدواريم در سال آينده هم بتوانيم آن را تمديد کنيم حتي اگر منابع اجازه دهد، رقم آن را افزايش بدهيم.
وي با تأکيد بر اينکه در سال 97سهم بخش مسکن از تسهيلات بانکي کاهش يافت، افزود: اين وظيفه ماست تا اين تسهيلات را تقويت کنيم.
احتمال افزايش سقف وام مسکن در سال آينده
اين مقام مسئول در شبکه بانکي در خصوص افزايش سقف تسهيلات مسکن گفت: بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزي درخواست افزايش سقف وام مسکن را ارائه داده است اما بانک مرکزي اعلام کرده چون فعلا بازار ملتهب است در حال حاضر با اين درخواست موافقت نمي کنيم با اين حال آن را نگه مي داريم تا وضعيت بازار سامان يابد. به نظر مي رسد با توجه به اينکه التهاب بازار مسکن فروکش کرده، در سال آينده با درخواست ما موافقت شود. با توجه به اينکه قيمت مسکن افزايش داشته، وام هاي مسکن کارآيي خود را از دست داده اند. بنابراين افزايش سقف وام مسکن يک ضرورت است.
به گزارش مهر، وي با بيان اينکه بانک مرکزي شرايط بازار را در نظر دارد، گفت: البته وزارت راه و شهرسازي هم ترجيح مي دهد ميزان منابع موجود را به واحدهاي بيشتري تخصيص بدهد اگر سقف وام افزايش يابد، لزوما حجم منابع بيشتر نمي شود بلکه تعداد واحدهايي که از تسهيلات مسکن برخوردار مي شوند، کمتر خواهد شد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است

بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.

همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.

از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.

۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود

نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.

از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.

درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.

متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.

بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.

بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.

وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.

بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.